بقلم : فتحى عبدالحميد
تشهد الاوساط المعنية حالة من الترقب المتزايد للاعلان الرسمي عن انطلاق الحملة القومية لدعم حملة الماجستير والدكتوراه وحقهم في التعيين والتي تعتزم الجمعية المصرية لرعاية حملة الماجستير والدكتوراه وتنمية المجتمع تدشينها خلال الفترة من 15 الى 30 يونيو الجاري في اطار خطتها الاستراتيجية الرامية الى الدفاع عن حقوق حملة الماجستير والدكتوراه والمطالبة بحقهم فى التعيين اللائق والمستحق .
وتاتي هذه الحملة استكمالا لجهود عملية وعلمية وقانونية وتنظيمية متواصلة بذلتها الجمعية خلال الفترة الماضية حيث استندت في رؤيتها الى المذكرة الرسمية الصادرة عنها بشأن ازمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والتي تضمنت عرضا متكاملا للأسس القانونية والدستورية والتنظيمية الى جانب طرح عدد من الاليات والحلول العملية القابلة للتطبيق بما يحقق العدالة الوظيفية والاستفادة من الكفاءات العلمية الوطنية
وتهدف الحملة الى توحيد مختلف الاطراف المعنية بالقضية تحت مظلة واحدة من خلال مخاطبة السادة المعنيين باتخاذ القرار والجهات التنفيذية المختصة واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووسائل الاعلام والصحفيين والرأي العام المصري فضلا عن حملة الماجستير والدكتوراه انفسهم بما يضمن طرح القضية بصورة مؤسسية منظمة تعكس حجمها الحقيقي واهميتها الوطنية
وتؤكد الجمعية المصرية لرعاية حملة الماجستير والدكتوراه وتنمية المجتمع ان الحملة القومية المرتقبة لا تقتصر على مجرد اعادة طرح القضية اعلاميا وانما تستهدف تحقيق اهداف محددة وعاجلة يأتي في مقدمتها سرعة الافراج عن نتائج الحصر الذي تم اجراؤه لحملة الماجستير والدكتوراه والذي تحول خلال الفترات الماضية الى ذريعة لتأجيل حسم الملف اكثر من مرة رغم اكتمال البيانات المطلوبة وتكرار الوعود بقرب اعلان النتائج
كما تستهدف الحملة سرعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية والقرارات والتوجيهات الصادرة بشأن ملف حملة الماجستير والدكتوراه وترجمة تلك التوجيهات الى اجراءات تنفيذية واضحة ومحددة تنتهي باعلان قرار التعيين بصورة عاجلة وشاملة بما يحقق الاستقرار لهذه الفئة التي انتظرت لسنوات طويلة املا في انصافها والاستفادة من قدراتها العلمية
وتتمسك الجمعية بان يكون التعيين متناسبا مع المؤهلات العلمية الرفيعة التي يحملها اصحاب الماجستير والدكتوراه وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم في المواقع والجهات المركزية والقيادية والسيادية فضلا عن الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب خبرات وكفاءات علمية متقدمة بما يحقق الاستفادة الحقيقية من طاقاتهم وقدراتهم البحثية والعلمية ويصون في الوقت ذاته القيمة العلمية لهذه الدرجات الاكاديمية
وتشدد الجمعية على ان المطالبة بالتعيين ليست مطالبة شكلية او جزئية وانما هي مطالبة بحق كامل غير منقوص لجميع حملة الماجستير والدكتوراه المشمولين بالمبادرة دون انتقاص من هذا الحق او الالتفاف عليه او الاكتفاء ببدائل لا تتناسب مع مكانتهم العلمية او مع الغاية التي من اجلها اطلقت المبادرة الرئاسية من الاساس
واكدت مصادر بالجمعية ان الحملة المرتقبة سوف تعتمد على منهج دبلوماسي عملى وعلمي وموضوعي في عرض القضية بعيدا عن اي محاولات للتشويه او التدليس او الطرح السطحي الذي اضر بالملف لسنوات طويلة مع الحرص على تقديم رؤية واضحة تستند الى الحقائق والوثائق والدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة
كما تسعى الحملة الى اعادة صياغة الخطاب العام المرتبط بقضية حملة الماجستير والدكتوراه من خلال ابراز البعد الوطني والتنموي للقضية باعتبارها قضية تتعلق بالاستثمار في العقول والكفاءات العلمية التي انفقت سنوات طويلة في البحث والدراسة والتأهيل العلمي بما يجعل الاستفادة منها ضرورة تنموية ومجتمعية قبل ان تكون مطلبا وظيفيا
وشددت الجمعية المصرية لرعاية حملة الماجستير والدكتوراه وتنمية المجتمع على ان الحملة تنطلق من تمسكها الكامل بحق حملة الماجستير والدكتوراه في التعيين باعتباره حقا مشروعا ومستحقا لا يجوز الانتقاص منه او الالتفاف عليه مؤكدة في الوقت ذاته ان التحرك يتم في اطار قانوني ورسمي ومؤسسي يهدف الى الوصول الى حلول واقعية وعادلة تحفظ الحقوق وتحقق الصالح العام
ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة المقبلة الاعلان الرسمي عن تفاصيل الحملة ومحاورها واليات تنفيذها وبرنامجها الزمني وسط امال واسعة لدى الالاف من حملة الماجستير والدكتوراه بان تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة ومؤثرة على طريق الوصول الى معالجة جادة ومنصفة لهذا الملف الذي طال انتظاره وان تكون بداية حقيقية نحو تنفيذ الاستحقاقات المقررة واعلان التعيين الشامل والعاجل بما يليق بحملة الماجستير والدكتوراه ومكانتهم العلمية ودورهم في خدمة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة
