الكاتبه مريم لقطي
أضحى محور الصراع اليوم السياسات الفاسدة، إذ تحولت السياسات العامة إلى أدوات لخدمة مصالح سياسية أو استراتيجية غير مشروعة، يقع التلاعب بمبادئ القانون الدولي فتصبح حقوق الإنسان عرضة للانتهاك أو التوظيف الانتقائي. وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا يتعلّق بمدى التزام الدول بواجباتها القانونية الدولية، خاصة في إطار ضعف آليات التتبع والتحقيق. علما بأن العديد من الدول تستعمل حقوق الإنسان كوسيلة لتبرير سياسات أو تدخلات تخدم مصالحها السياسية، لا الإنسانية.
وهكذا تصبح الحقوق والحريات مجرد كلمات على الورق، والقانون الدولي يتم التلاعب به وبمبادئه كبيادق الشطرنج.
